ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی

چکیده:

کلید واژه‌ها: قانون‌گریزی، فقر اقتصادی - اجتماعی, فقر فرهنگی، نگرش به قانون, آسیب اجتماعی, شهروندگرایی, نگرش دینی.

مقدمه

قانون‌گریزی یک بیماری مسری است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور به آن مبتلا شده‌اند (نجفی توانا, 1381: 12) و ریشه آن عدم نظم‌پذیری است که به دلیل گسترش فقر و شکاف طبقاتی است. زیرا نظم‌پذیری مختص اشخاصی است که حداقل نیازهای طبیعی, فرهنگی و اجتماعی‌شان تأمین شده باشد (همان: 13). در مقابل نظم‌گریزی مترادف با قانون‌گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود,‌ تعرض به حقوق دیگران, عدم انجام تکلیف, گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به هر طریق ممکن است.

از اینرو در شرایط نظم‌گریزی عملاً انواع آسیب‌ها حیات اجتماعی را تهدید می‌کند که عوامل چندگانه و عمده‌ای در آن دخیلند. بنابراین در مقاله‌ حاضر به گزارش مصادیق نظم‌گریزی و میزان قانون‌گریزی شهروندان به عنوان نمودی از آسیب اجتماعی پرداخته‌ایم و ارتباط فقر با قانون‌گریزی را بر اساس نظریه بوم‌شناسی مکتب شیکاگو, ساختار فرصت رابرت‌ مرتن, نظریه نابهنجاری دورکیم, خنثی‌سازی ساترلند, تله فقر رابرت چمبرز و نظریه تضاد تبیین کرده‌ایم. در این مقاله منظور از فقر صرفاً جنبه اقتصادی و معیشتی آن نیست بلکه فقر فرهنگی, فقر مدنیت (شهروندی) و فقر دینی را نیز شامل می‌شود. یافته‌های تجربی مقاله نیز حاصل مطالعه پیمایشی بر روی شهروندان تبریز است که در حوزه‌های متفاوت طبقات شهری اجرا شده است.

1) بیان مسئله

پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی‌اعتنایی به قوانین و شانه‌خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی می‌باشد.

اساساً آسیب‌های اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند و یا تحقق نیازمندی‌ها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع می‌گردد. آسیب اجتماعی وقتی به وجود می‌آید که به نظر می‌رسد نهادهای تنظیم‌کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل‌گیری شکاف‌های عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین شرایطی شاهد دوگانگی انسانها از نظر وضعیت فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی خواهیم بود که باعث می‌شود افرادی که از توانمندی پائینی برخوردارند به تقاضاها و تأمین نیازمندی‌های خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این وضعیت قوانین تنظیم‌کننده روابط انسانها مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند و متزلزل می‌شوند. چرا که قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی), آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی است می‌تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار انواع دشواری‌ها نموده و ساختهای اقتصادی نامطلوب و بی‌عدالتی‌ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و درهم گسیختگی نظام اجتماعی گردد. الزامات و مؤلفه‌ها و مهارت‌هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه‌هایی از آنها عبارتند از: تشکیل گروههای فشار, عدم توجه به بهداشت اماکن, ایجاد آلودگی‌های صوتی و دیداری, عدم حفظ اماکن عمومی, آسیب رساندن به وسایط نقلیه عمومی, از بین بردن حرمت افراد جامعه, بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیرقانونی(ماهرویی, 1381: 13).

از اینرو در تبیین قانون‌گریزی بر اساس فقر نمی‌توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد. زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان بعد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب‌های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. در این مقاله سعی شده است مصادیق قانون‌گریزی بر مبنای حوزه‌های فقر فرهنگی, اجتماعی و شهروندی تشریح شود. در این زمینه پرسش اساسی اینست که تا چه حد فقر اقتصادی, اجتماعی، فرهنگی, دینی و شهروندگرایی آمادگی افراد را برای قانون‌گریزی فراهم می‌آورد و باعث شکل‌گیر فرهنگ قانون‌گریزی می‌شود.

2) تعریف مفاهیم و متغیرها

1-2) میزان قانون‌گریزی: عبارتست از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانتهای اجرایی رسمی می‌باشند. شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون‌گریزی افراد را تعیین می‌کند (ماهرویی,1381، مؤمنی,1381، ابطحی,1375، قنبری,1375). مانند عدم پرداخت مالیات, اشتغال بدون مجوز, بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و... که در این مطالعه 21 مصداق عینی برای قانون‌گریزی که گروه وسیعی از شهروندان را پوشش می‌دهد پس از تعیین اعتبار انتخاب شد و در مقیاس فاصله‌ای طبق معادله شماره (1-1) سنجیده شد.

2-2) طبقه اقتصادی - اجتماعی: عبارتست از جایگاه منزلتی و توانمندی اقتصادی گروهی از افراد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی. که طبق شاخص نام - پاورز (Nam-Powers) از روی معیارهای وجهه شغلی, درآمد و امکانات رفاهی تعیین می‌شود و از طریق رتبه‌گذاری معیارهای فوق و جمع این رتبه‌ها محاسبه می‌شود (میلر, 1380, 394).

3-2) فقر فرهنگی: منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن عبارتست از نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نیز منزلت اجتماعی پائین که ناشی از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعی می‌باشد. مانند: کم‌توجهی خانواده, طلاق والدین، اعتیاد والدین، کم‌سوادی والدین و... (کلمن, 1377: 240).

4-2) شهروندی: سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی, فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می‌باشد (Richards, 2004:8). مانند: دانستن اسامی مدیران ارشد شهری, پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و...

5-2) نگرش دینی: عبارتست از وضعیت اعتقادی، احساسی، ادراکی و عاطفی انسان در مواجهه با امر قدسی (خداوند) هنگام انجام فعالیتهای روزانه. مانند: اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگویی به اعمال خود (جلالی مقدم, 1379: 40).

6-2) نگرش به قانون: عبارتست از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران (رفیع‌پور, 1371: 26). مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می‌شود. یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفع همه مردم است.

3) مبانی نظری

زندگی اجتماعی انسان به وسیله هنجارها, قوانین, و مقررات اداره می‌شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجاری‌های اجتماعی که رفتار آنها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می‌کنند, مقید نباشند, فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج‌ومرج خواهد شد (احمدی, 1377, 11). آنگاه نظم اجتماعی مختل می‌شود و در آنصورت افراد جامعه با هنجار‌ی‌های اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است همنوا نگردیده و مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون‌شکنی‌ها می‌شوند. در این میان اگر جامعه دارای تضاد طبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی باشد؛ شدت نادیده گرفتن مبانی ارزشها, هنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می‌شود که پیامدهای آن نیز گسترش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف روابط متقابل افراد جامعه است (همان منبع).

در این زمینه دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می‌کند, تنظیم اجتماعی سست می‌شود و میزان قانون‌گریزی در جامعه اوج می‌گیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن می‌شود, تأثیر قاطع‌تری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانی‌تری فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش می‌دهد, زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی می‌شود, و در مردم حالت سردرگمی عارض می‌شود (مؤمنی, 1381: 32).

به طوریکه نوسانات شدید اقتصادی و بی‌هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی‌های خود نمی‌شوند و در تله فقر گرفتار می‌گردند (چمبرز, 1998: 83). و سعی می‌کنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدف‌گذاری‌های جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها‌ شکل می‌گیرد.

1-3) نظریه ساختاری فرصت, فقر و قانون‌گریزی

رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت توضیحات جامعه‌شناختی متقاعدکننده‌ای در مورد ارتباط فقر با قانون‌گریزی ارائه می‌کند. او استدلال می‌کند, جامعه‌ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می‌شناسد, ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود و غالب مردم عملاً می‌پذیرند که موفقیت, قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می‌شود. از آنجا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی گسترده‌ای به امکانات و اهداف مالی دارند, ولی قشر وسیعتری دسترسی ناچیزی به شیوه‌های درآمدزا, آنچنان که موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند, می‌یابند. بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می‌داند ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روشهای مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می‌نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه‌های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف, از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی‌آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتی فقر در جامعه گسترش می‌یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی‌نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی‌یابد. بنابراین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق‌پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند (عبداللهی,1378: 127،مؤمنی,1381).

مرتن استدلال می‌کند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلف‌آمیز و غیرقانونی صحه می‌گذارند و یا به آن عمل می‌کنند که نتیجه آن تضعیف قانون و ملایم عادی جلوه دادن قانون‌گریزی است. در چنین اوضاعی که قانون‌گریزی عادی جلوه داده می‌شود, آسیب اجتماعی در حوزه‌های عمومی ارتباطات انسانی گسترش می‌یابد و بخش عظیمی از رفتار قانون‌گریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج می‌شود که هرچه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیل‌تراشی برای قانون‌گریزی او نیز افزایش می‌یابد. که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی گویند.

منظور از تکنیک خنثی‌سازی در قانون‌گریزی توسط افراد اینست که اکثر افراد بطور روزمره و برای امور مختلف در مراکز دولتی, حوزه‌های عمومی زندگی و کسب و کار به توجیه قانون‌شکنی بر اساس انکار مسئولیت شخصی می‌کنند و قانون‌شکنی را حق عقب‌ماندگی یا ناتوان بودن خود می‌دانند که می‌توانند به بازده‌های مثبت رسند (صالحی, 1378: 117). اگر مکانیسم خنثی‌سازی نیز به طور عام شکل گیرد, آنگاه فرهنگ قانون‌گریزی شکل می‌گیرد که از نظر ساترلند براساس الگوی انتقال فرهنگی, رفتارهای غیرقانونی از طریق کنش متقابل به دیگران آموخته می‌شود و نوعی فرهنگ قانون‌گریزی مبتنی بر توجیه زرنگی شکل می‌گیرد که به دنبال فرهنگ فقر انواع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را نیز تقویت می‌کند (گر, 1379: 24).

2-3) تبیین ارتباط فقر با قانون‌گریزی در نظریه بوم‌شناختی

نظریه بوم‌شناختی به تحلیل سیستمی از میزانهای قانون‌گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می‌شوند اشاره می‌کند. در این نظریه میزانهای قانون‌گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرضهای اساسی نظریه بوم‌شناسی که در مکتب شیکاگو توسعه یافته است این است که آن دسته از حوزه‌های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی‌سازمانی شده‌اند ارزشها و سنتهای قانون‌شکنی و روی‌آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می‌دهند. براساس نظریه برگس مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقه انتقالی بوسیله شاخص‌های ویژه‌ای نظیر سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت, ویرانی خانه‌ها, تنگ بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروههای خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی- اقتصادی پائین ساکنین این مناطق مشخص می‌شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون‌گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است (ممتاز, 1381: 88).

3-3) تبیین ارتباط فقر با قانون‌گریزی بر اساس نظریه تضاد

در نظریه تضاد رفتار قانون‌گریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پائین که فاقد ابزار تولیدند شکل می‌گیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاری‌ها و رفتارهای قانون‌شکنانه به وسیله طبقات پائین انجام می‌شود و این نه به دلیل تمایل و علل روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پائین است بلکه به علت محدودیت‌هایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پائین و فقرا اعمال می‌شود. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها, باعث می‌شود تا افراد طبقه پائین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانون‌گریزانه را برای فرد فراهم می‌آورد که به طور جبری انجام می‌شود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خودبیگانگی می‌شوند به احساس پوچی, بی‌قدرتی, بیزاری از خود, بی‌اعتمادی و خشونت می‌رسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاق‌زدایی و بی‌توجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه می‌شود. تا جایی که افراد طبقه پائین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه, هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند (احمدی, 1377: 59-58). زیرا جهت‌گیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمی‌دهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد می‌کنند.

4-3) تحلیل ارتباط فقر فرهنگی با قانون‌گریزی

بی‌سوادی و کم‌سوادی, ناآگاهی و جهل به قانون, تعدد و تنوع خرده فرهنگ‌ها و توزیع و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی, به پیدایش و تشدید تفاوت‌ها و تعارضات عقیدتی, ارزشی و هنجاری در بین افراد, گروههای اجتماعی منجر می‌گردد (عبداللهی, 1378: 127). در چنین شرایطی افراد و گروههای اجتماعی اگر از نظر خانوادگی نیز دچار نابسامانی باشند, بر سر تشخیص اهداف و راههای نیل به اهداف دچار سرگردانی می‌شوند و از نظر اخلاق نظری و اخلاق عملی دچار تعارض می‌گردند و بر هنجارها و قواعد عمل نمی‌کنند و انگیزه مشارکت در امور عام‌المنفعه و خیر عمومی را از دست می‌دهند. این افراد در جهت نیل به اهداف فردی با صرف هزینه‌های عمومی به خودخواهی خود ادامه می‌دهند و از جامعه انتقام می‌گیرند (صالحی,1378, عبداللهی,1378).

در مجموع براساس جمع‌بندی نظریه‌های بیان شده؛ برای تعیین چگونگی قانون‌گریزی و عوامل مرتبط با آن سؤالات و فرضیه‌های زیر مطرح شده‌اند.

سؤالات

1- عمده‌ترین موارد قانون‌گریزی شهروندان کدامها هستند؟

2- سطح قانون‌گریزی از نظر مجموع موارد قانون‌گریزی در بین شهروندان چقدر است؟

فرضیه‌ها

1- میزان قانون‌گریزی شهروندان براساس طبقه اقتصادی- اجتماعی آنان متفاوت است.

2- میزان قانون‌گریزی شهروندان تابع میزان فقر اقتصادی- اجتماعی, فقر فرهنگی, نگرش منفی به قانون, فقر شهروندی, نگرش دینی و تحصیلات آنان است.

4) روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی (Survey) و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی (Cross Sectional) می‌باشد که گردآوری داده‌ها به روش مصاحبه و با پرسشنامه انجام شده است.

1-4) جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری بررسی حاضر شامل کلیه شهروندان بالغ شهر تبریز می‌باشند که در سال 1383 تعداد آنان برابر 720 هزارنفر می‌باشد که از بین آنها طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با خطای 01/0 و دقت برآورد 05/ و حداکثر واریانس 25/ حدود 670 نفر نمونه پس از بلوک‌بندی کردن مناطق تبریز و با در نظر گرفتن تناسب حجم نمونه در هر طبقه,‌ نمونه‌ها به طور تصادفی ساده از درون بلوک‌ها انتخاب شدند.

2-4) نحوه سنجش سازه‌ها (Constructs)

1-2-4)پایگاه اقتصادی - اجتماعی: طبق معیار شاخص پایگاه اقتصادی- اجتماعی نام – پاورز و با جمع رتبه‌های شغلی (4 تا1) + رتبه دارایی و امکانات منزل (4تا1) + رتبه درآمد (4 تا1)، در مقیاس رتبه‌ای محاسبه شد.

2-2-4) فقر فرهنگی: طبق معیار جیمز کلمن و با در نظر گرفتن موارد فوت یکی از والدین, طلاق والدین, کم‌توجهی خانواده,‌ ناتوانی جسمی, سابقه کیفری, نزاع و درگیری در خانواده, مورد سوءاستفاده قرار گرفتن, غیبت مدام یکی از والدین, داشتن والدین معتاد، در مقیاس رتبه‌ای سنجیده شد.

3-2-4) میزان شهروندگرایی: این سازه در مقیاس فاصله‌ای و براساس طیف لیکرت سنجیده شد که عمده‌ترین معرفهای آن عبارتند از: توانمندی شرکت در مباحث سیاسی, کار با رایانه, ارسال نامه الکترونیکی, تحلیل مسائل فرهنگی, همکاری با سازمانهای غیردولتی, پذیرش مسئولیت اجتماعی, دانستن اسامی نمایندگان شهر, استفاده از کارتهای اعتباری, پس‌انداز از درآمد خود و خواندن سرود ملی.

4-2-4) نگرش دینی شهروندان: این سازه با 10 گویه (item) در مقیاس فاصله‌ای و براساس طیف لیکرت سنجیده شد که دامنه نمرات طیف بین صفر تا 100 تعیین گردید.

5-2-4) نگرش به قانون: با 10 گویه و مطابق تکنیک طیف لیکرت در مقیاس فاصله‌ای سنجیده شد که دامنه طیف بین صفر تا 100 می‌باشد.

3-4) اعتبار (Validity) و پایایی (Reliability) سؤالات وگویه‌ها

اعتبار سؤالات از طریق تکنیک تحلیل عاملی و براساس ضرایب بارعاملی آنها در هر یک از سازه‌های زیربنایی تعیین شد که به دنبال آن نیز از طریق تکنیک گروههای شناخته شده برای تعیین اعتبار محتوایی سؤالات و گویه‌هااستفاده شد.

پایایی سؤالات نیز براساس آزمون آلفای کرونباخ و پایداری درونی گویه‌ها محاسبه گردید.

طبق اطلاعات جدول شماره (1) پایایی سؤالات مربوط به نگرش به قانون 9511/0، میزان شهروندگرایی 9216/0, گرایش دینی 8562/0، فقر فرهنگی 7999/0 و قانون‌گریزی برابر 8309/0 بدست آمده است. که همه سازه‌های مورد بررسی از پایایی لازم برخوردارند زیرا حداقل مقدار لازم برای پایایی سؤالات 7/0 است (قاضی طباطبائی, 1371: 60).

4-4) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌های گردآوری شده با نرم‌افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شدند. برای توصیف صفت‌های کمی از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و برای توصیف صفت‌های کیفی درصد محاسبه شد. برای تعیین ارتباط سطوح پایگاه اقتصادی - اجتماعی با قانون‌گریزی، نگرش به قانون و شهروندگرایی از آزمون‌های پارامتری F و در نهایت برای تبیین چند متغیری قانون‌گریزی از روی متغیرهای مستقل مانند رتبه پایگاه اقتصادی - اجتماعی, فقر فرهنگی, شهروندگرایی, نگرش دینی, نگرش به قانون و سطح تحصیلات از رگرسیون چندگانه (Multiple Regression) استفاده شده است.

5) یافته‌ها

در مقاله حاضر ابتدا به توصیف متغیرهای فردی و سازه‌های (Constructs) بررسی شده پرداخته‌ایم، سپس بررسی روابط متغیرها با استفاده از آزمونهای دو متغیری و چند متغیری انجام شده است.

1-5) اطلاعات توصیفی

در مطالعه حاضر 8/54 درصد از پاسخگویان مؤنث و 2/45 درصد مذکر بودند که میانگین سن آنها 3/14 ± 35 سال با حداقل 18 و حداکثر 87 سال بود. از نظر وضعیت تأهل 37 درصد مجرد و 63 درصد متأهل و از نظر تحصیلات 7 درصد بیسواد, 7 درصد دارای سواد ابتدایی, 4/10 درصد تحصیلات راهنمایی, 4/38 درصد دبیرستان و دیپلم, 8/11 درصد فوق‌دیپلم, 6/20 درصد لیسانس و 8/4 درصد فوق‌لیسانس و دکتری بودند.

1-1-5) وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد مورد مطالعه

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی بر مبنای شغل, درآمد و میزان دارایی خانوادگی افراد مورد مطالعه طبق شاخص رتبه‌گذاری پایگاه اقتصادی- اجتماعی نام- پاورز (Nam-Powers) سنجیده شده است. که در نهایت 3/31 درصد در طبقه پائین (فقیر), 7/60 درصد متوسط و 9/7 درصد در طبقه بالا (مرفه) قرار گرفتند.

سؤال (1) عمده‌ترین موارد قانون‌گریزی شهروندان کدامها هستند؟

2-1-5) توزیع فراوانی موارد قانون‌گریزی شهروندان

عمده‌ترین موارد قانون‌گریزی توسط شهروندان طبق نمودار شماره (1) عبارتند از: نادیده گرفتن حقوق دیگران هنگام تأمین نیازمندیهای روزانه، عدم پرداخت به موقع اقساط وامها و کپی‌برداری یا تکثیر غیرمجاز نوارهای صوتی و تصویری بوده است. در مقابل کمترین نسبت موارد قانون‌گریزی استفاده از دارو‌های نیروزای غیرمجاز، خرید و فروش کالای قاچاق, انجام فعالیت شغلی بدون اخذ مجوز بوده است و سایر مصادیق قانون‌گریزی نیز در نمودار فوق درج شده است. در مجموع 90 درصد از شهروندان مورد مطالعه حداقل یکبار در طول 6 ماه دوم سال 83 قانون‌گریزی داشته‌اند که درصد بسیار بالایی است.

نمودار شماره (1) توزیع فراوانی قانون‌گریزی شهروندان

سؤال (2) سطح قانون‌گریزی شهروندان از نظر مجموع موارد قانون‌گریزی چقدر است؟

3-1-5) توزیع پراکندگی میزان قانون‌گریزی شهروندان

براساس اطلاعات جدول شماره (2) متوسط نمرات قانون‌گریزی شهروندان براساس مؤلفه‌های مندرج در نمودار شماره (1) 79/39 با انحراف استاندارد 39/18 بدست آمده است بطوریکه حداقل میزان قانون‌گریزی صفر و حداکثر 100 می‌باشد که در مجموع میزان قانون‌گریزی در بین شهروندان یک آسیب جدی تلقی می‌شود زیرا سطح شیوع آن نسبتاً بالا می‌باشد. بطوریکه با مقایسه نمرات گرایش به قانون ملاحظه می‌شود هنجارمندی قوانین و ضمانتهای اجرایی آن از نظر شهروندان به طور نسبی در حد پایینی ارزیابی شده است.

4-1-5) توزیع پراکندگی نمرات نگرش به قانون

براساس اطلاعات جدول شماره (3) میانگین گرایش به قانون و ارزیابی کارکردهای آن در جامعه توسط شهروندان برابر 47/42 بدست آمده است بطوریکه حداقل نگرش در بین شهروندان صفر و حداکثر 100 می‌باشد و نمرات قانون‌گرایی از پراکندگی بالایی برخوردار است ولی توزیع سطح قانون‌گرایی طبق آزمون اسمیرنف- کولموگروف نرمال است یعنی شهروندان از نظر نگرش به قانون در طیف وسیعی قرار دارند. که در جمع‌بندی نهایی میزان نگرش به قانون پایین‌تر از حد متوسط است. زیرا حد متوسط 50 می‌باشد.

5-1-5) توزیع پراکندگی میزان شهروندگرایی شهروندان

میزان شهروندگرایی شهروندان مورد مطالعه 3/42 درصد با انحراف استاندارد 3/26 و حداقل صفر و حداکثر 100 بوده است که در مجموع میزان شهروندگرایی کمتر از حد متوسط است ولی توزیع پراکندگی نمرات شهروندگرایی طبق آزمون اسمیرنف کولموگروف نرمال است. یعنی افراد با درجه بالا و پائین حدود 32 درصد و افراد با درجه شهروندگرایی متوسط 68 درصد می‌باشند.

6) نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه هدف عمده, تبیین قانون‌گریزی براساس حوزه‌های ابعاد فقر بود؛ بنابراین در مؤلفه‌بندی فقر به ابعاد اقتصادی اجتماعی, فرهنگی, نگرشی و کنترل درونی در قالب مفهوم نگرش دینی پرداخته شد. قانون‌گریزی نیز براساس مصادیق و موارد عمده آن از قبیل آسیب‌رسانی به اموال عمومی, نادیده گرفتن حقوق مردم, رشوه دادن و رشوه گرفتن, اشتغال بدون مجوز, رانندگی بدون مجوز و بیمه, بی‌توجهی به علائم محیطی جعل اسناد و مدارک, کپی کردن لوازم فرهنگی, قاچاق کالا, سقط نوزاد, صدور چک بلامحل و نادیده گرفتن قراردادهای نهادی و قانونی سنجیده شد.

بنابراین در یافته‌های تحقیق حاضر که به صورت پیمایشی اجرا شد مشخص گردید که 90 درصد از شهروندان در طول 6 ماهه دوم سال 1383 حداقل یکبار قانون‌گریزی داشته‌اند و 16 درصد فقط یکبار قانون‌گریزی کرده‌اند. اگر قانون‌گریزی را نوعی کجروی به حساب بیاوریم و طبق نظریه کولی تبیین کنیم می‌توانیم ادعا کنیم که 16 درصد از شهروندان دچار قانون‌گریزی اولیه شده‌اند ولی 74 درصد از شهروندان دچار قانون‌گریزی ثانویه شده‌اند. یعنی عمل قانون‌گریزی را استمرار می‌بخشند و در این میان به ارزیابی‌های محیطی و منابع کنترل می‌پردازند و اگر مکانیسم‌های نظارت وجود نداشته باشد احتمال تکرار قانون‌گریزی وجود دارد که چنین وضعیتی از نظر آماری یک آسیب اجتماعی جدی تلقی می‌شود. اما با بررسی شیوع قانون‌گریزی شهروندان ملاحظه شد که مصادیق و شیوع قانون‌گریزی‌ها از وضعیت اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و ادراکات شهروندان تبعیت می‌کند. از اینرو در تبیین نظری قانون‌گریزی مشخص گردید که تضاد اقتصادی - اجتماعی و شیوع فقر مهمترین عامل رفتارهای قانون‌گریزی است و این نه به دلیل عوامل روانشناختی است بلکه به علت محدودیت‌هایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقه پائین و فقرا اعمال می‌شود و قوانین دارای کارکردهای مساوی برای همه طبقات نیستند و توانمندی‌های طبقات مختلف مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در امتداد نظریه تضاد چمبرز نیز معتقد است نوسانات شدید اقتصادی و بی‌هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد که در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی‌های خود نمی‌شوند و در تله فقر گرفتار می‌شوند که این نیز بر ناتوانی, بی‌قدرتی, عدم هنجارپذیری آنان می‌افزاید (چمبرز, 1998: 83). مرتن نیز در نظریه ساختاری فرصت استدلال می‌کند که برای مردم فقیر ابزار و اهداف اجتماعی بر هم منطبق نیستند بنابراین این گروه به روشهای جدید سعی بر انطباق اجتماعی می‌نمایند و برای تطبیق‌پذیری رفتارهای غیرقانونی را برای پاسخگویی به تقاضاها و رفع نیازهای خود ضروری می‌دانند (مؤمنی, 1381: 32).

از نظر مرتن این گروه از افراد (فقرا) با توجه به نیازها, باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل خود بر رفتارهای قانون‌گریزانه صحه می‌گذارند و آن را بعنوان اخلاق به طور ناخودآگاه دنبال می‌کنند (همان: 33). در نتیجه به انواع فرافکنی‌ها و تکنیک‌های خنثی‌سازی متوسل می‌شوند و قانون‌شکنی‌ را حق عقب‌ماندگی یا ناتوان بودن فرد می‌دانند که می‌توانند به بازده مثبت برسند (صالحی, 1378: 107). ساترلند چنین وضعیتی را براساس الگوی انتقال فرهنگی تبیین کرده است که باعث گسترش قانون‌گریزی و شیوع قانون‌گریزی به عنوان شکل‌گیری آسیب اجتماعی مطرح می‌کند (گر, 1379: 24).

در ادامه مباحث فوق و طبق تبیین جغرافیایی و بوم‌شناختی قانون‌گریزی نیز برگس به مناطق انتقالی در حوزه‌های شهری توجه کرده است و با آسیب‌شناسی مناطق شهری تأئید کرد که مناطق ویژه‌ای با مشخصات سطح بالای تحرک, تراکم جمعیت, ویرانی خانه‌ها, تنگ بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی و وجود گروههای خردفرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی – اقتصادی پائین ساکنان این مناطق مشخص می‌شود (احمدی, 1377: 59-58). بنابراین در نظریه‌های ارائه شده مشخص گردید که فقر نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد فرهنگی, اجتماعی در زمینه‌سازی اعمال قانون‌گریزانه اهمیت بسزایی دارد و متغیرهای تعدیل کننده‌ای مانند نداشتن الگوی زندگی مدنی, ضعف اعتقادات دینی, بی‌سوادی و کم‌سوادی و آشنا نبودن با الگوهای شهروندی شدن قانون‌گریزی را افزایش می‌دهد.

با توجه به مبانی نظری فوق در تحقیق حاضر نیز ارتباط فقر با قانون‌گریزی, شهروندگرایی و نگرش به قانون بررسی شد که در نتیجه مشخص گردید سطح قانون‌گریزی در طبقه پائین جامعه بیشتر از سایر طبقات است. در نتیجه تلقی مثبت از ابزارهای نظم‌دهی و قوانین نیز در جامعه در طبقه پائین کمتر است ضمن آنکه در گروه طبقه پائین مهارت‌های لازم برای شهروندگرایی نیز بسیار پائین‌تر از طبقه متوسط و بالای جامعه بود که این یافته نظریه مرتن و ساترلند را تأئید می‌کند و مطابق با نظریه آنهاست.

همچنین یافته‌ اخیر با نظریه برگس نیز مطابقت دارد چرا که از نظر برگس قانون‌گریزی نتیجه تعاملات فرهنگی و زیستی است که در طبقه پائین بیشتر مصداق دارد.

طبق مدل رگرسیونی مشخص شد که بسترهای لازم برای قانون‌گریزی به ادراکات و نگرشهای مثبت افراد به پیرامون محیطشان بستگی دارد. زیرا در درون همه طبقات سطحی از قانون‌گریزی وجود دارد ولی تکرار و شیوع آن در طبقه پائین به دلیل وجود ابعاد دیگری از فقر شدت بیشتری دارد. این عوامل عبارتند از فقر شهروندی و بیگانگی نسبت به قانون (نگرش منفی به قانون) که مکانیسم خنثی‌سازی را در بین آنها فعال می‌کند و قانون‌گریزی را زرنگی تلقی می‌کنند که به راحتی نزد سایر افراد گروه خود مورد پذیرش قرار می گیرد.

در این مطالعه مشخص شد که ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعدکننده قانون‌گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت‌های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل‌کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون‌گریزی می‌گردد. چرا که از نظر نگرش دینی بین طبقات تفاوت معنی‌دار وجود نداشت ولی تأثیرگذاری نگرش دینی برای پیشگیری از اعمال قانون‌گریزانه در طبقه پائین بالاتر از طبقات بالاست زیرا در طبقه بالا مهارت‌های شهروندی بیش از نگرش دینی در پیشگیری از اعمال قانون‌گریزانه اهمیت دارد.

7) پیشنهادهای عملی

الف) شهروندگرایی و مهارت‌های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون‌گریزانه اهمیت بسزایی دارد بنابراین لازم است تا از طریق فعال‌سازی انجمنهای محلی و یا تشکل‌های غیردولتی با حمایت سازمان ملی جوانان برای جوانان و کانون‌های فرهنگی مساجد برای عموم شهروندان بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را فراهم آورد تا از این طریق نظارت‌های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد.

ب) قانون‌گریزی براساس عمل خنثی‌سازی تشدید می‌شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ای موارد قانون‌گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه‌های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون‌گریزی بیش از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید.

ج) از آنجا که بخشی از اعمال قانون‌گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پائین با سایر طبقات و نهادهای تنظیم‌کننده روابط است بنابراین لازم است از طریق شبکه‌های محلی و با مدنظر گرفتن برنامه‌های خاص و مستمر مشکلات و مسائل این مناطق (فقیر) از طریق دوربین نمایش داده شود و مردم به ابراز احساسات و مشکلات خود بپردازند تا اینکه احساس محرومیت نسبی آنان در قالب اعمال خرابکارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود.

د) پیشنهاد می‌شود به دلیل محدودیت منابع برای تمرکززدایی و توجه یکسان به توسعه همه مناطق, حتی اگر قرار است خدمات عمرانی, زیربنایی و یا رفاهی به مناطق ارائه می‌شود از طریق نیازسنجی و بسیج اهالی هر منطقه (مخصوصاً مناطق فقیرنشین) مشارکت در برنامه‌ریزی اجرا شود تا افراد احساس تعلق بیشتری به محیط و تعاملات خود در محیط داشته باشند تا از مصادیق قانون‌گریزی کاسته شود.

ه) در این بررسی مشخص شد که فقر فرهنگی مانند داشتن خانواده ناقص و یا کم‌سواد نقش عمده‌ای در قانون‌گریزی داشته است بنابراین لازم است تا از سنین 7 سالگی افراد دارای این موقعیت مستقیماً در حمایت سازمان بهزیستی هلال‌احمر و یا ارشاد اسلامی و حتی سازمان ملی جوانان قرار گیرند تا بخشی از احساس ناتوانی و کم‌توجهی آنان رفع شود و زمینه جامعه‌پذیری آنان در قالب نهادهای اجتماعی صورت گیرد زیرا عدم جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری مناسب نقش عمده‌ای در قانون‌گریزی دارد.

ی) توجه به مسئله قانون گریزی و قانون ستیزی بعنوان یک پدیده اجتماعی آسیب‌زا با سایر پدیده‌ها و مسائل اجتماعی همچون عقب‌ماندگی، بیکاری، نابرابری‌های رتبه‌ای و رابطه‌ای، فقر و محرومیت، تبعیض و تعارض جنسی، قومی، مذهبی، ارتشاء و اختلاس، اعتیاد، طلاق و از هم پاشیدگی روابط گرم خانوادگی، سرگردانی و حاشیه‌نشینی و سایر مسائل مرتبط است. بنابراین اقدام در جهت تقویت قانون‌گرایی باید هماهنگ با تقویت عوامل و تضعیف موانع آن باشد که در این بین مشارکت حقیقی و همه جانبه مردم باید از طریق تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌ای وقتی آزادی مطبوعات و احزاب شکل گیرد.

منابع (References)

1- ابطحی، سیدمصطفی. (1375)، نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

2- اتان بی, کاپشتاین. امنیت ملی و توسعه اقتصادی, ترجمه: واحد فصلنامه مطالعات راهبردی, پیش شماره دوم.

3- آراسته خو, محمد. (1374), تأمین و رفاه اجتماعی,‌ انتشارات پیام نور, تهران.

4- ارسطو, (1270), اصول حکومت آتن, ترجمه: محمدابراهیم پاریزی, چاپ سوم, تهران, شرکت سهامی کتابهای جیبی.

5- پیمانی, ضیاءالدین. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی.

6- جلالی‌مقدم, مسعود. (1379)، درآمدی بر جامعه‌شناسی دین و آراء جامعه‌شناسان بزرگ دین، تهران, نشر مرکز.

7- چلبی، مسعود. (1375)، جامعه شناسی نظم، نشر نی، چاپ اول، تهران.

8- چمبرز, رابرت. (1998)، توسعه روستائی, اولویت بخشی به فقرا، ترجمه: مصطفی از کیا, انتشارات دانشگاه تهران.

9- دواس, دی.ای. (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی, ترجمه: هوشنگ نایبی, نشرنی, چاپ اول, تهران.

10- روشندل, جلیل. (1374), امنیت ملی و نظام بین‌المللی, انتشارات سمت, تهران.

11- روزنامه اطلاعات شماره‌های 21487، 21486، 21489.

12- روزنامه همشهری, شماره 1702، 5/9/1377.

13- سایق, ی. چالش‌های مطرح برای قوام دولت در کشورهای جهان سوم, ترجمه: مصطفی ایمانی, اطلاعات سیاسی و اقتصادی, شماره 126-125.

14- سلطانی، ایرج. (1381)، نقش و تأثیر قانون گرایی در بهداشت روانی جامعه، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 154-153.

15- شاهکار، عبدالحسین. (1378)، قانون گرایی و جامعه مدنی، نشریه کار و کارگر، آبان ماه 1378.

16- شهیدی, محمدحسن. (1375)، موادمخدر, امنیت اجتماعی و راه سوم, انتشارات اطلاعات, تهران.

17- صالحی, مصطفی. (1378), عوامل و موانع قانون‌گرایی, فصلنامه فرهنگ عمومی, شماره 21-20.

18- ضمیمه روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی, شماره 634.

19- طالب, مهدی. (1368)، تأمین اجتماعی, انتشارات آستان قدس, تهران.

20- عبداللهی، محمد. (1378)، موانع قانون گرایی در ایران، نشریه فرهنگ عمومی، شماره21-20.

21- عظیمی, حسین. (1371), مدارهای توسعه و توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران, نشرنی, چاپ دوم، تهران.

22- علیخواه، فردین. (1382)، علل و عوامل قانون گریزی، نشریه انتخاب، شهریور 1382.

23- فکور، علی. (1378)، قانون، قانون گرایی و گروههای اجتماعی، نشریه فرهنگ عمومی، شماره 21-20، 98-94.

24- فراستخواه, مقصود. (1375)، دین و امنیت, خلاصه مقالات سمینار توسعه و امنیت عمومی, تالار علامه امینی دانشگاه تهران.

25- قاضی طباطبائی، محمود. (1371)، تکنیک های خاص تحقیق، انتشارات دانشگاه پیام نور.

26- کلمن, جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی, ترجمه: صبوری, منوچهر, تهران, نشرنی.

27- گر, تدرابرت. (1379), چرا انسانها شورش می‌کنند, پژوهشکده مطالعات راهبردی, چاپ دوم, تهران.

28- ماهرویی, ابوالحسن. (1381), حقوق و تکالیف شهروندی و قانون‌گریزی شهروندان, نشریه عدالت, شماره 15.

29- ممتاز، فریده. (1381)، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار, چاپ اول، تهران.

30- مؤمنی, پروین. (1381), قانون‌گریزی- علل و عوامل آن,‌ نشریه وکالت,‌ شماره5.

31- میلر, دلبرت‌سی. (1380)، راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی, ترجمه: هوشنگ نایبی, نشرنی, تهران.