اهمیت و ضرورت مشارکت اجتماعی زنان

به‌راستی چه عواملی سبب می‌شود که زنان نتوانند به راحتی وارد صحنه‌های مختلف جامعه شده و بدون تبعیض، از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند؟

کدام عوامل در مشارکت فعالانه آنان اثر گذار است؟

در بررسی موضوع فوق مختصراً می‌توان به 4 عامل 1- اجتماعی2- فرهنگی3- حقوقی4- آموزشی اشاره نمود.

در توضیح عامل اجتماعی می‌توان گفت مشارکت زنان در جامعه ناشی از پایگاه اجتماعی و نقشی است که در جامعه ایفا می‌کنند. منزلت اجتماعی زن در جامعه، همان ارزشی‌ست که جامعه برای نقش زن یا وظایفی که یک زن انجام می‌دهد، قائل است.

نقش (role) مجموعه‌ای از وظایف و فعالیت‌هاست و پایگاه (status) مقام اجتماعی یا ارزشی‌ست که ایفای آن وظایف و فعالیت‌ها، ایجاد می‌کند. نقش و پایگاه‌های اجتماعی دو نوع هستند یک دسته بر اساس سن و جنس و نژاد به فرد محول می‌شوند و دسته‌ی دیگر بر اساس تلاش و انتخاب فرد محقق می‌شوند.

در جوامع امروزی، بیش‌تر نقش‌ها از نوع محقق یا کوشا‌ورد هستند. فقدان نقش‌های مهم در زمینه‌های اجرایی، مدیریتی و سیاسی در جامعه، مانع مهمی برای ارتقای زنان است که در نتیجه، مانع مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودشان می‌شوند.

عدم مشارکت زنان گاهی ناشی از وجود اندیشه‌ها و باورهای نادرست در جامعه‌ی سنتی ما در مورد توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه زنان باشد که به‌عنوان عامل فرهنگی مدنظر است. این نگرش‌های منفی و تعصب‌آمیز زنان را افرادی ضعیف، عاطفی و فاقد اعتماد به نفس می‌پندارد و مانع بروز شایستگی آن‌ها می‌شود.

در طول دوران زندگی، زنان به‌طور ناخودآگاه این اندیشه و تفکر منفی درباره‌ی خود را پذیرفته و در رفتار و کردار خود ظاهر ساخته‌اند. به‌طور طبیعی رشد شخصیت، اعتماد به نفس و دیدگاه زن نسبت به خودش، زمانی مثبت و سازنده است که بتواند در جامعه و در فعالیت‌های جمعی، به شیوه‌های مختلف مشارکت داشته‌باشد.

در بعد حقوقی نیز، زنان نقش به‌سزایی در تدوین قوانین مربوط به خود ندارند. تدوین قوانین مربوط به زنان، بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و نیازهای واقعی آنان شکل می‌گیرد و تفکر مردسالارانه کاملاً در ابعاد حقوقی به چشم می‌خورد.

بررسی قواعد موجود، نشان می‌دهد که قانون در بسیاری از موضوعات مربوط به خانواده (به‌عنوان مثال، مدیریت واحد خانواده، طلاق، تکالیف مالی زن و مرد در ازدواج دایم و …) و یا قواعد مربوط به مسؤولیت کیفری و … مبنای جنسیتی دارد.

با توجه به گسترش آگاهی‌ها و دانش زنان در دنیای امروز، هم‌چنین ساختار اجتماعی، اقتصادی و اندیشه‌های سیاسی رو به رشد جوامع، لزوم بازنگری در قوانین موجود باید جدی تلقی شود.

و سرانجام چهارمین مانع جدی مشارکت عوامل آموزشی است که از یک طرف به‌عنوان عامل منفرد و مستقل و از طرف دیگر به‌عنوان بستر و زمینه‌ی رفع دیگر موانع مشارکت قابل بررسی و تعامل است. آموزش مطلوب می‌تواند تأثیر منفی عوامل ساختاری را بر مشارکت زنان در صحنه‌های اجتماعی کاهش دهد.

آموزش زنان و دختران ضمن آن‌که باعث توانمندسازی بخش عظیمی از نیروی انسانی و بهبود وضعیت مالی خانواده می‌شود، به‌دلیل نفوذ بیش‌تر آن‌ها در خانواده و آثار مستقیم دانایی و آگاهی‌شان بر تربیت فرزندان، تأثیرات اجتماعی وسیعی را نیز در پی خواهد داشت.

کارشناسان بر این باورند که یکی از علل عمده نابرابری زنان و مردان در شئون مختلف جامعه، نابرابری تحصیلی موجود در بین آن‌هاست. نسبت جمعیت زن و مرد در دنیا و از جمله ایران، کم و بیش مساوی است اما شرایط شغلی و بازارکار به گونه‌ای است که نابرابری‌ها را تشدید می‌کند.

آموزش دختران در جوامع پیشرفته از چنان اهمیتی برخوردار است که هیچ دولت، حزب سیاستمدار و اجتماعی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اهمیت آموزش دختران، همسان پسران، به اهداف بزرگ ملی خود اعم از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و بالاخره اخلاق حسنه و حجب ذاتی نائل آید، چون قابلیت و توانمندی تولید اقتصادی، برابری اجتماعی، وفاق اجتماعی و اصل اجرای عدالت اجتماعی، پیشرفت هنر و صنعت و کاربرد عملی و مثبت دین و بالاخره تداوم تلاش‌های توسعه، نیازمند شرکت دادن دختران اعم از شهری و روستایی در آموزش همگانی‌ست. افزایش توانمندی زنان در امر آموزش و تحصیل، آنان را قادر خواهد ساخت با کسب درآمد مستقل، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانواده و دفاع از حق و حقوق خود به‌عنوان یک فرد از جامعه، با دید وسیع‌تر به مسایل و مشکلات جامعه‌ی خود نگریسته و ابراز وجود کنند.

بدین ترتیب می‌بینم که رسیدن به حد مطلوب مشارکت اجتماعی زنان، به افزایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های زنان از طریق فراهم آوردن و در اختیار قراردادن کلیه امکانات لازم جهت باروری و به‌فعل درآمدن استعدادهای آنان، مشخصاً از طریق آموزش و ارتقای سطح آگاهی‌های همه جانبه‌ی آن‌ها بستگی دارد چرا که این دارایی انسانی زمانی منبع توسعه خواهد بود که قابلیت و توانایی شرکت و تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه را داشته‌باشد و بدین منظور بایستی آموزش دیده و به عبارت واضح‌تر توانمند باشد.

از سوی دیگر این مهم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مسؤولانه‌ی دولت‌مردان و نهادهای مدنی به‌منظور تغییر و بهبود موانع ساختاری اجتماعی می‌باشد. این‌جاست که آموزش هم به‌عنوان زمینه و بستر مستقل مشارکت و هم به‌عنوان عامل غیرمستقیم و مؤثر در رفع دیگر موانع ساختاری مشارکت اجتماعی مطرح می‌شود.

بدیهی است تأکید بر اهمیت آموزش و افزایش سطح آگاهی اجتماعی مکمل دیگر برنامه‌ریزی‌ها و تغییرات بنیادین در وضعیت حقوقی، فرصت‌های شغلی، باورهای فرهنگی، استراتژی‌های مدیریت کلان اجتماعی و شأن و جایگاه اجتماعی زنان، خواهد بود و در این صورت است که می‌توان به مشارکت واقعی و در خور شأن اجتماعی زنان بدان‌گونه که بتواند جامعه را از توان و استعداد خدادادی آنان بهره‌مند سازد، امیدوار بود.

در بین انواع آموزش، آموزش عالی در جهان امروز، از دهه‌های پایانی قرن بیستم، رو به همگانی شدن گذاشته و به‌صورت تقاضای اجتماعی درآمده‌است به‌ویژه با ظهور عصر اطلاعات، نیاز به دانستن بیش از هر وقت دیگر جنبه‌ی حیاتی به‌خود گرفته است.

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به‌سوی همگانی کردن آن به‌عنوان یک نیاز ملی، از پیشرفت‌های اساسی برنامه‌ای اولویت‌های ملی توسعه علوم و فن‌آوری در کشور است آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسانی است،‌ بلکه همان‌ طوری‌که گفته شد جز اصلی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و محور اساسی مشارکت اجتماعی به‌شمار می‌آید و چنان‌چه برنامه‌ریزی آن به شایستگی انجام شود می‌تواند در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی راه‌گشا باشد و از جمله بازدهی اقتصادی زیادی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه داشته‌باشد.

دسترسی به فرهنگ و آموزش عالی، حق مشترک همه‌ی مردمان است و باید بتوانند به مقدار شایستگی و تلاش شخصی و بدون محرومیت به لحاظ داشتن جنس، زبان، دین و تمایزات طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی و یا ناتوانی و معلولیت جسمانی به دانشگاه دستیابی داشته‌باشند از این رو بخش آموزش عالی به‌عنوان متولی تربیت و تأمین نیروی انسانی در سطح عالی، رسالت خطیری را بر عهده دارد.

در این حال زنان به‌عنوان نیمی از نیروی انسانی، نه تنها موضوع و هدف توسعه‌ای هستند بلکه جزو عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌شرح پیش‌تر آمده، نیز به‌شمار می‌روند. تجهیز این منبع انسانی مهم در این جهت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

آموزش ازطریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی باعث رشد و کارآیی نیروی کار می‌شود و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. دگرگونی‌های شتابنده دانش و فناوری در سده‌های اخیر و افزایش نقش زنان در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی موجب شده‌است کشورهای پیشرفته‌ی جهان دریابند که توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورشان بدون توجه به زنان امکان‌پذیر نیست.

زنانی که متخصص و کارآزموده بوده و قابلیت‌های خویش را در پرتو آموزش عالی همه جانبه به منصه ظهور رسانده‌اند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد روند دسترسی زنان به آموزش جدید و عالی پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران چهار مرحله: محرومیت، نابرابری، تبعیض‌های محدود جنسی و مرحله جبران را طی کرده‌است.

دو مرحله‌ی اول مربوط به قبل از انقلاب است که مرحله‌ی اول، دوره تجدد خواهی و نوگرایی اواخر قاجار است که در این مرحله زنان همواره دچار محرومیت چند برابر بودند به‌گونه‌ای که در بخش آموزش حضور زنان در نخستین مدارس عالی شامل مدرسه عالی علوم سیاسی، مدرسه عالی طب، مدرسه عالی حقوق، مدرسه عالی تجارت و مدرسه عالی فلاحت درطی سال‌های 1277تا 1309 شمسی صفر بوده‌است مرحله‌ی دوم، دوره شبه مدرنیزاسیون دولتی درعصر پهلوی که در این عصر نیز هرچند حقوق زنان به لحاظ نظری مورد توجه و دردستورکارقرار می‌گرفت ولی محرومیت انباشته شده تاریخی و موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی موجب می‌شد که زنان هم‌چنان دسترسی نابرابری به آموزش عالی داشته‌باشند.

اما در دو مرحله‌ی پس از انقلاب، مرحله‌ی تبعیض‌های مجدد جنسیتی که با در نظر گرفتن تصمیم‌گیری به‌صورت واکنشی و آمیخته با ظاهرگرایی، نه تنها روند دسترسی زنان به آموزش عالی اصلاح نشد و توسعه نیافت بلکه این امر منجر به تبعیض‌های جنسیتی چندبرابر، مقرر و نهادینه گردید. به‌گونه‌ای که ورود زنان به برخی از رشته‌های دانشگاهی ممنوع شد و سهم زنان در پذیرش دانشگاهی کاهش یافت اما در مرحله‌ی چهارم که مرحله‌ی جبران است از دهه‌ی دوم انقلاب تاکنون به‌منظور جبران محرومیت، نابرابری و تبعیض‌های وارده در سه مرحله‌ی قبل، زنان دست به دگرگونی آرام زده و عواملی هم‌چون پایان جنگ و نیاز به سازندگی و رشد، کارشناسی در پیرامون نظام تصمیم‌سازی کشور، گفتمان تغییر و اصلاح و فشارهایی هم‌چون افکار عمومی جهان، نهادهای بین‌المللی، تقاضای اقتصادی و نظایر آن موجب بروز تعدیل و واقع‌گرایی در برخی از سیاست‌های دهه‌ی نخست انقلاب گردید و در مورد تبعیض‌های جنسی سازمان یافته نسبت به زنان بازنگری شد.

همگام با روند رشد چشمگیر سواد در جامعه‌ی زنان و افزایش نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه‌ی زنان‌، تقاضای اجتماعی آنان برای ادامه‌ی تحصیل و گسترش دانش و مهارت و توانایی برای ورود به بازار کار افزایش یافت.

این امر منجر به تغییر و تجدیدنظر در برخی از سیاست‌ها و مقررات از جمله حذف محدودیت‌های مستقیم مربوط به آموزش عالی زنان بود. این تغییر سیاست موجب آزاد شدن نیروی عظیمی از جمعیت فشرده‌ی زنان شد که در زیرساخت اجتماعی انباشته شده و در مسیر آموزش عمومی و متوسطه قرار گرفته بودند و بدین ترتیب در دهه‌ی اخیر موفقیت زنان و دختران در حوزه‌ی آموزش و تحصیلات عالی یکی از درخشان‌ترین عرصه‌های فعالیت و افزایش خودباروری زنان را به نمایش می‌گذارد به‌گونه‌ای که تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ورود به دانشگاه ازسوی زنان به حدی افزایش یافته‌است که از مردان پیشی گرفته‌اند.

درسال 1381 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه برای زنان 7/59 درصد برای مردان 3/40 درصدبوده، طبیعی‌ست که در ورود به دانشگاه‌ها نیز از مردان پیشی بگیرند این شاخص در سال 1381 به 7/62 درصد نسبت به سال 1374 با 2/40درصد رسیده‌است.

بحث آموزش عالی در شمار کادر آموزشی یا اعضا‌ی هیئت علمی نیز قابل توجه است که البته با توجه به این‌که مرحله‌ی جبران در آموزش عالی زنان به‌تازگی شروع شده و هنوز آمار و شاخص‌های مربوط به اعضا‌ی هیئت علمی زن متناسب با سطح سواد و دانش و آمادگی آنان، رشد نیافته‌است.

از مجموع مطالب بیان شده در دو بخش این نوشتار می‌توان نتیجه گرفت که امروزه دستیابی به توسعه‌ی پایدار و پیشرفت واقعی جوامعی چون ایران، منوط و وابسته به به‌کارگیری و استفاده از توانمندی‌های نیمی از جامعه‌ی انسانی یعنی زنان است و مشارکت اجتماعی زنان در معنای شرکت و تأثیرگذاری برفرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه یک ضرورت دو جانبه هم برای زنان و هم برای جامعه محسوب می‌شود.

با توجه به مشکلات تاریخی، فرهنگی، مسؤولیت اساسی دولت‌مردان و برنامه‌ریزان، شناخت و رفع موانع این مشارکت و توانمندسازی زنان برای بالابردن قدرت و توان مشارکت اجتماعی ایشان است. بی‌شک دارا بودن ویژگی‌هایی چون قرار گرفتن در روند توسعه‌، حافظ کرامت و حقوق انسان‌ها، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی، برخورداری از سلامت و رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض و …

در مرور قسمت‌های مختلف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی مؤید اهمیت حضور کارآمد و مشارکت آگاهانه تمامی منابع انسانی از جمله زنان و ضرورت تقویت هدفمند و مدبرانه این مشارکت و رفع هر نوع مانعی که در برخورداری و بهره‌مندی کامل از آن خلل ایجاد کند، می‌باشد.

بدین ترتیب دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار مطابق الگوی ارایه شده در سند چشم‌انداز و نیز عملیاتی شدن بند14 سیاست‌های کلی نظام در مورد برنامه‌ی چهارم توسعه که اشعار می‌دارد: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان» و نیز پایبندی به سند بین‌المللی هزاره که یکی از اهداف آن رفع نابرابری‌های جنسیتی‌ست، همه و همه مستلزم تحولی اساسی و عملی در جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در امور زنان و به‌طور کلی توانمندسازی ایشان در تمامی جنبه‌هاست، که یکی ازمهم‌ترین ضرورت‌های آن و شرط اول آن، همان‌گونه که گفته شد، آموزش است.

بدیهی است که با چنین تغییراتی در فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی است که می‌توان به شناخت و تقویت و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های زنان به‌عنوان نیمی از عوامل انسانی مؤثر در توسعه‌ی پایدار امیدوار بود و تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری خورشیدی را به نظاره نشست.

منابع:

1 - آندره، میشل، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه‌ی دکتر هما زنجانی‌زاده، انتشارات مهشید، سال 1377٫

2 - احمدی خراسانی، نوشین، زنان زیر سایه پدرخوانده‌ها، نشر توسعه، سال 1382٫

3 - باقری، شهلا، اشتغال زنان در ایران، انتشارات روابط‌عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال 1382

4 - بران، صدیقه، زنان در آموزش عالی کشور حضور کمی و کیفی، مجله‌ی پیام زن، ویژه‌نامه‌ی زن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر دوم، سال 13، شماره 12، سال 1383٫

5 - بختیاری، صادق، اکرم و منیرالسادات دانشورحسنی، نابرابری تحصیلی عمده‌ترین مانع مشارکت در سطوح مدیریت هم‌شهری، شماره‌ی 1978، صفحه 6 سال 1378

6 - حمیدی، فریده، قاسمیان، پروانه، صالح نوین، سولماز، حقوق زنان حقوق بشر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1382

7 - خسرو پناه، محمدحسین، هدف‌ها و مبارزه‌ی زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، نشر پیام امروز، سال 1381٫

8 - شادی طلب، ژاله، جنسیت و توسعه، روزنامه‌ی هم‌شهری، شماره‌ی 2794 و 2795، سال 1381

9 - شجاعی، زهرا، برای زنان فردا، مجموعه سخنرانی و مقالات، انتشارات سوره مهر، جلد اول، سال 1383٫

10 - شجاعی، زهرا، برای زنان فردا، مجموعه سخنرانی و مقالات، انتشارات روز نو، جلد دوم، 1384

11 - عارفی، مرضیه، بررسی دیدگاه زنان نسبت به مشارکت اجتماعی، فصل‌نامه ریحانه، مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری، شماره 9، زمستان 1383

12 - کار، مهرانگیز، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، سال 1378

13 - محمدی‌اصل، عباس، جنسیت و مشارکت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، سال 1382

14 - مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، سال 1375

15 - مولاوردی، شهیندخت، زن ایران و سهیم شدن در قدرت اختیار یا اجبار، روزنامه شرق، سال 1386٫